✅ ظرفیت قانونی دفاع از میراث طبیعی و فرهنگی

سیدمحسن_محسنی

دیشب ۹۵/۸/۸ بعد از برنامه‌ تلویزیونی پلاک شانزده مرکز صدا وسیمای قم که در خدمت جناب ابوالفضل قیامی بودیم، صحبت از آسیب‌های وارده به میراث طبیعی و فرهنگی قم شد. ایشان گفتند اراده‌ای جدی برای حفظ آنها وجود ندارد. بنده ضمن تأییدسخن ایشان، گفتم قانونگذار در مقررات جدید التصویب پیش‌بینی خوبی برای این موضوع کرده است. در مقررات قانون مجازات اسلامی برای سهل‌انگاری ماموران که منجر به تخلیه اطلاعاتی بشود، اگر چه تعمد نداشته باشند، جرم‌انگاری وتعیین مجازات کرده است.(ماده۵۰۶) تا به اصطلاح ماموران حواس‌شان جمع باشد.
در طول سال‌های خدمت اداری فراوان دیده‌ام که حفظ میراث طبیعی و فرهنگی(کالبد) و ثبت و ضبط آداب و رسوم در معرض زوال، جدی نبوده است و اراده‌ای قوی برای مواظبت از آنها وجود ندارد. این که این‌ها مهم‌تر است یا معیشت مردم و آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و فساد و اعتیاد و بی‌کاری و این‌که اگر ما بنیان‌ها را حفظ می‌کردیم شاید کم‌تر با آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو بودیم، البته کارشناسان گفته‌اند و خواهند گفت. اما این واضح است که اگر ظرف از بین برود مظروف هم از بین می‌رود.
به نظر می‌رسد ما متوجه نیستیم که با آسیب رساندن به مواریث مذکور زمینه ورود آسیب‌های اجتماعی را مهیا و آسان می‌کنیم؛ حتی معضل بیکاری که دغدغه اصلی مسئولان است با حفظ و بهره‌برداری اصولی از این مواریث قابل حل است. اینک ظرفیت قانونی را که مقنن اخیرا برای دفاع از مواریث فرهنگی و طبیعی و … تصویب کرده است، متذکر می شویم.
ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲م‌ گوید: «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.»
ماده ۶۶ قانون مرقوم بیان می‌دارد: « سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در بارۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌ زیست ، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.»
تبصره ۲ می‌گوید: «ظابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلف‌اند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه آگاه نمایند.»
بنابراین، ظرفیت قانونی برای دفاع از مواریث ایجاد گردیده است. اگر بندۀ مسئول بدانم که عواقب تصمیم غلط سهوی یا تعمدی‌ام متوجه شخص من یا اموالم حتی سال‌ها بعد از اقدام می‌شود، البته حواسم را جمع می‌کنم. با این وصف باید از این ظرفیت در راه حفظ مواریث بهره برد؛ چون آسیب‌ها جدی است و شوخی بردار نیست.